شارك
منتدى بغداد الاقتصادي في
المؤتمر الخامس لمصنعي
السمنت في العراق و الذي نظمته وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 24/1/2019 في
فندق بابل- ببغداد ، و رعاه وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله
الجبوري وحضور وكيل الوزارة الفني المهندس عادل كريم ، بحضور المهندس حسين محسن
عبيد الخفاجي مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية ، ورئيس جمعية مصنعي السمنت
في العراق المهندس ناصر إدريس مهدي المدني ، فضلاً عن حضور رئيس الاتحاد العربي
للسمنت ومواد البناء الاستاذ احمد الروسان ، وعدد من رؤساء الهيئات الوطنية
والسادة النواب والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين وعدد من المختصين والمعنيين
بصناعة السمنت في العراق من القطاعين العام والخاص .
مثل المنتدى الاستاذ باسم جميل انطون
نائب رئيس الهيأة الادارية و الذي كان له دور فعال في حماية هذا المنتج الوطني من
سياسات الاغراق التي مارستها دول الجوار. و الذي اكد في بحثه المعنون ( التحديات
التي تواجه صناعة الاسمنت في العراق) على ضرورة الاستمرار في حماية هذه الصناعة
لما تمثله من اهمية في الاقتصاد العراقي الوطني.
و أكد وكيل الوزارة السيد عادل
كريم بكلمته التي ألقاها نيابة عن السيد الوزير على أهمية صناعة السمنت في البناء
والإعمار وإيجاد فرص العمل حيث يعتبر استهلاك هذه المادة مؤشراً على تطور البلد،
لافتاً إلى أنه يوجد في العراق حاليا ( ٢٦) معمل لإنتاج السمنت بقطاعيه العام
والخاص تبلغ طاقتها التصميمية ما يقارب ( ٤٠ ) مليون طن سنوياً ، فيما تبلغ طاقتها
المتاحة ( ٣٠ ) مليون طن سنوياً تلبي حاجة العراق من هذه المادة وإمكانية التصدير
في المستقبل . موضحاً بأن الحكومة العراقية قدمت الدعم لهذه الصناعة من خلال إصدار
قرار بمنع استيراد السمنت خلال عام ٢٠١٥ كما وقامت لجنة الطاقة بإصدار قرار
لاعتماد سعر ( ١٠٠ ) دينار بدلا عن ( ١٥٠ ) دينار للتر الواحد من الوقود المستخدم
في معامل السمنت مشيراً إلى أن تأسيس جمعية مصنعي السمنت في سنة ٢٠١٥ كان لها دور
واضح في توحيد سياسة التسويق والحماية والدعم وتبادل الخبرات بين الشركات والمعامل
المنتجة للسمنت في القطاعين العام والخاص.
وعلى صعيد متصل، تطرق المهندس حسين
محسن عبيد مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية في كلمته إلى أبزر المراحل
والتطورات التي طرأت على صناعة السمنت ، ولعل أبرزها تفعيل مبدأ المشاركة بالإنتاج
عبر التوأمة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن جذب رؤوس الأموال المحلية
والاجنبية للاستثمار في معامل الشركة ، من خلال اجراء التعاقدات مع أبرز الشركات
المختصة بالصناعة الاسمنتية والتي أثبتت معظمها نجاح تلك التجربة، فضلاً عن طرحه
لأبرز المعوقات والتحديات التي واجهت تلك الصناعة.
ومن جانبه قال رئيس جمعية مصنعي
السمنت الأستاذ ناصر إدريس المدني ان جمعية مصنعي السمنت في العراق تأسست عام ٢٠١٥
، وعقدت خمسة مؤتمرات لمصنعي السمنت ، ليتمخض عنها العديد من التوصيات التي تصب في
خدمة صناعة السمنت في العراق ، تقدم إلى الحكومة المركزية لغرض تذليل المشاكل
والمعوقات التي تواجه صناعة السمنت ، حيث سبق وأن تم الحصول على قرار بمنع استيراد
السمنت برقم ٤٠٩ في ٢٠١٥ والذي يعتبر نموذجا لحماية المنتجات الوطنية ما أسهم في
تطوير هذه الصناعة.
وقد تمخض عن المؤتمر عدد من
التوصيات منها، تعهد شركات السمنت الأعضاء في جمعية مصنعي السمنت في العراق
بالاستمرار بتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد من هذه المادة ، والمحافظة على أسعار
البيع ضمن الأسعار المحددة ، وتطالب الشركات الأعضاء وزارة النفط وشركة توزيع
المنتجات النفطية بدعم معامل السمنت من خلال المحافظة على أسعار النفط وعدم
زيادتها وتسليم كامل الحصة المقررة لمعامل السمنت ، والإيعاز بتسهيل إجراءات
التصاريح الأمنية لسيارات نقل النفط الأسود ، وضرورة إيلاء وزارة الصناعة والمعادن
الأهمية في توفير المواد الاحتياطية لمعامل السمنت مثل الكرات الفولاذية والطابوق
الناري التي تعتبر عامل أساسي في نجاح هذه الصناعة.
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع |
|