 تلبية للدعوة الموجهة من وزارة الصناعة و المعادن شارك
منتدى بغداد الاقتصادي في ندوة الوزارة السنوية و المعنونة ( قانون حماية المنتجات
العراقية جدار الصد الاخير في قلعة حماية الانتاج الوطني) برعاية وحضور
وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري، و التي نظمت في ديوان
الوزارة بتاريخ 16/4/2019 وقد
مثل المنتدى كل من الاستاذ باسم انطون (نائب رئيس الهيأة الادارية (، و الاستاذ
عامر الجواهري عضو الهيأة الادارية ، و الاستاذ راغب رضا بليبل عضو الهيأة
الادارية – رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين .
وحضر
الندوة السادة الوكلاء والمستشارين و ممثلين عن وزارات الدولة والهيئات والاتحادات
والقطاع الخاص وعدد من الصناعيين ورجال الاعمال بهدف عرض وجهة نظر وزارة الصناعة
والمعادن
وتركزت الندوة حول
موضوع حماية المنتجات الوطنية واعتبار قانون حماية المنتجات جدار الصد الاخير ضد
المنتجات التي تنتهك القوانين النافذة والاستماع الى اراء ممثلي القطاع الخاص
بخصوص قرارات حماية المنتجات والاجراءات المتخذة والحاجة الى تعزيزها والطرق
المؤدية الى ذلك واتباع افضل الوسائل الممكنة لحماية الصناعة الوطنية وانعاشها
واعادة تشغيل المشاريع الصناعية الخاصة المتوقفة ، والاستماع الى اقتراحات واراء
الجهات الحكومية التنفيذية في مجال تطبيق القوانين التي تحمي الاقتصاد الوطني بشكل
عام وقانون حماية المنتجات بشكل خاص .
وتم خلال الندوة عرض
ورقتي عمل حول مفهوم حماية المنتجات وهو استخدام كافة القوانين والانظمة والتعليمات
ووسائل السياسة الاقتصادية التطبيقية التي تؤدي الى تقوية المركز التنافسي
للمنتجات المحلية سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وتحديد الممارسات الضارة في
التجارة الدولية بالاغراق والدعم والتزايد غير المبرر في الاستيرادات وتصنيفها الى
حماية عامة وحماية خاصة ووسائل الحماية
فيما تضمنت الورقة
الثانية الامن الغذائي والدوائي في حماية المنتج المحلي . وقد اكد السيد الوزير
على ان الغرض من الندوة هو شرح اهمية حماية المنتج الوطني وتأثيره على الاقتصاد
الوطني والتعاون من اجل وضع اليات لانجاح اجراءات الحماية للمنتج الوطني وتقديم
الدعم للاقتصاد العراقي من كافة الجهات المعنية مشددا على ضرورة تضافر الجهود
والتنسيق مع الدوائر الاخرى لاسيما هيأة الكمارك والمنافذ الحدودية مشيرا الى ان
الوزارة اصدرت مجموعة من القرارات لحماية عدد من المنتجات الا انها تتعرض الى
مشاكل في التطبيق بسبب عدم التعاون من بعض الجهات مطالبا بضرورة تطبيق قرارات
الحماية والعمل بموجب قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج لافتا الى اهمية
الخروج بتوصيات بالامكان تطبيقها على ارض الواقع اذ ان التدهور الذي تعانيه
الصناعة الوطنية يضع الجميع امام حرج كبير ولابد من تقديم مقترحات من شأنها ان
تقدم حلولا للمشاكل العالقة .وقد تمخض عن الندوة جملة من التوصيات من اهمها
التعاون مع قيادات العمليات لمنع تهريب المنتجات عبر منافذ اقليم كردستان وتشكيل
مفارز مشتركة مع الوزارة لرفدهم بقاعدة بيانات خاصة بالمنتجات المحمية لتتخذ
مديرية الجريمة المنظمة اجراءاتها بذلك الخصوص ودعم وتطبيق قرارات حماية المنتجات
العراقية الصادرة عن مجلس الوزراء استنادا لاحكام قانون حماية المنتجات العراقية
واعفاء المواد الاولية المستوردة لصالح الشركات العامة تحديدا او من خلال عقود
التأهيل والشراكة وتفعيل تطبيق القوانين المشرعة ( حماية المستهلك ) وقانون منع
الاحتكار وقانون التعرفة الكمركية وضرورة اعتماد نظام الاسيكودا الالكتروني الخاص
بتصنيف واتمتة السلع المستوردة وفق البنود الكمركية المعمول بها عالميا ومتابعة
حركة السلع من المنشأ الى ميناء الوصول لضمان السيطرة والضبط لحركة الاستيرادات
الاجنبية وبناء قاعدة بيانات حقيقية للكميات والاقيام والتفاصيل الكاملة للمواد
الاستيرادية وتسهيل عمليات التخليص الكمركي واختصار مدة انتظار الشاحنات في
المنافذ الكمركية وامكانية متابعة وسائط التي تنقل السلع المختلفة عبر الاقمار
الصناعية وتقليص اجراءات التخليص الكمركي من خلال اعتماد النافذة الواحدة وتنظيم
عملية الاستيراد ابتداءا من صدور اجازات الاستيراد ولغاية دخول المواد الى المنفذ
الحدودي لاختصار سلسلة الاجراءات الطويلة والمعقدة ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم
13 لسنة 2018 الخاص بتوحيد التعرفة الكمركية مع اقليم كردستان واعادة النظر
بالاسعار التخمينية المثبتة للسلع المذكورة وفق البنود الكمركية كون العديد منها
لا يعكس الواقع وغيرها من التوصيات .
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | 
|
