 نظم
منتدى بغداد الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة
النخبة الاقتصادية يوم السبت 27 / 7 / 2019 في الساعة 9:30 صباحا في قاعة قرطبة –
فندق المنصور
ورشته التي حملت عنوان "
علاقات العراق التجارية مع دول الجوار ...المنافع و التكاليف ضمن اطار العلاقات
التجارية الدولية " . بحضور رسمي نظم منتدى بغداد
الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة النخبة الاقتصادية ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان
"علاقات العراق التجارية مع دول الجوار ..المنافع والتكاليف ضمن إطار
العلاقات التجارية الدولية"، وطرحت على طاولة النقاش واقع العلاقات التجارية
ومنها اتفاقية منطقة تجارة حرة. و عقدت
الورشة بمشاركة فعالة من وزارة التجارة اذ حضرها وكيل وزارة التجارة للشؤون
الاقتصادية الاستاذ هيثم جميل اسماعيل ، كما حضرها خبراء الاقتصاد العاملين في
القطاعين العام والخاص والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني .
ادار الورشة عضو الهيأة الادارية للمنتدى عامر
الجواهري ، وجاءت الورشة متزامنه مع توجه العراق لتوقيع اتفاقيات تجارية مع
دول الجوار . افتتحت الورشة بعزف
النشيد الوطني العراقي و قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .
وفي مستهل الورشة رحب رئيس الهيأة الادارية لمنتدى
بغداد الاقتصادي الاستاذ فارس آل سلمان بالحضور
الكرام وقال : " تاتي هذه الورشة في ظرف يتعاظم فيه الصراع الدولي و يتداخل مع الصراع
الاقليمي لاعادة اقتسام موارد منطقة الشرق الاوسط و الخليج العربي ، دون مراعاة
لحقوق شعوب المنطقة في العيش الامن و الكريم ".
و
اضاف: " ومع
هكذا تحديات تضاف الى تحديات اعادة الاعمار ، يتوجب علينا تحديد هوية الاقتصاد
العراقي ، وضع مرتكزات ستراتيجية تخدم
الامن الوطني و القومي العراقي و تساهم في انجاح عملية التنمية المستدامة ".
واكد في
ختام كلمته: "اننا
نرنو الى ان تخرج هذه الورشة بتوصيات حول موضوعها بما يقوي و يعضد المفاوض العراقي
، فضلا عن رسم حدود الخط الاحمر الضامن للحقوق الوطنية الواجب على السياسين ان لا
يتجاوزوه ، لان تجاوزه يعد خيانة للوطن و الامة العراقية . نعم ايها الافاضل ، نحن
امة ، بعربنا و اكرادنا و جميع مكوناتنا ، متساوون بالحقوق و الواجبات ، الا من
تجاوز الخط الاحمر ، فيكون قد تعدى على حقوق امتنا الوطنية التي كفلها الدستور و
المواثيق الدولية ".
رئيس الهيأة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي الاستاذ
فارس ال سلمان ركزت ورقته على (الصراع النفطي
الخليجي واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والكويت) ، وتناول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه دولة
الكويت، وعلاقاتها الاقتصادية مع محيطها الاقليمي، واعطى نبذة عن ذلك تمثلت بتوضيح
مفصل عن واقع هذه العلاقات والاتفاقات المبرمة بشان توزيع الثروات المشتركة مع دول
الجوار.
وقال: ان "منتدى بغداد
الاقتصادي يقترح تشكيل مجلس استشاري تطوعي من الكفاءات العراقية لتعضيد وتقوية
المفاوض العراقي دفاعا عن الحقوق الوطنية والامن القومي العراقي".
وبين انه "يجب ان نضع في نظر
الاعتبار الاستراتيجية الكويتية كحزمة واحدة رغم ان الكويت قد سوقتها فرادا بهدف
التغطية وتيسير الترويج وهي: مشروع ميناء مبارك الكبير، ومشروع اتفاقية الاستثمار
المشترك لحقول النفط المشتركة، مشروع الربط السككي، مشروع اتفاقية اقامة منطقة
تجارة حرة بين العراق و الكويت الاتفاقية مع الصين للاستثمار الاقتصادي لجزر وربة
و بوبيان مناطق شمال الكويت، تعديل الدستور الكويتي ليسمح بتجنيس غير المسلمين".
ونبه الى ان "الاتفاق
الاقتصادي الاستراتيجي الكويتي مع الصين سيجعل من جزر الكويت المتاخمة للعراق
ومنطقة شمال الكويت مستعمرة اقتصادية صينية متقدمة بامكانها تصنيع بضائع صينية،
يمكن ان تعد منتج وطني كويتي (وممكن ان تحمل جنسيات و صفات آخرى حسب الحاجة ) بغية
تصديرها الى العراق بشكل اساسي ودول الجوار واقليم شرق البحر الابيض المتوسط،
واوربا، فضلا عن استغلال الاراضي العراقي و خطوط السكك الحديد للوصول الى تركيا و
مواني شرق المتوسط ومنهما الى السوق الاوربية".
وحث "المفاوض العراقي ان ياخذ
في نظر الاعتبار موقع العراق الجغرافي وقوته الديموغرافية، مصادر ثرواته، قوته
العسكرية"، لافتا الى ان ومن المسلمات فان اي مشروع شراكة لن يحيا طويلا مالم
يكن متوازنا وعادلا، لذا فالاوجب على الطرفين الذهاب نحو مشروع التكامل الاقتصادي
الحقيقي، او الولوج الى مرحلة متقدمة اكثر من مشروع التكامل الاقتصادي وهو ان
تقترح الحكومة العراقية على الحكومة الكويتية مشروعا بديلا عن حزمة الاتفاقيات
المقترحة وهو مشروع الاتحاد الكونفيدرالي اسوة باتحاد الاراضي المنخفضة (هولندا
وبلجيكا) ، واسوة بالسوق الاوربية المشتركة".
تظمنت
الورقة الثانية للباحث الاستاذ عامر عبد الجبار – وزير النقل الاسبق ، و التي جاءت
بعنوان ( العلاقات التجارية و
الاقتصادية مع الشقيقة دولة الكويت) تسليط
الضوء على ان مشروع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق و الكويت سيخدم
الكويت و سيضر بالعراق، لان العراق لا يصدر للكويت و بالتالي سيكون العراق موردا
للبضائع من الكويت . كما ان الكويت ستستفيد من الاعفاء الكمركي لان العراق لا يصدر
للكويت بينما الكويت ستكون المصدر الرئيسي للعراق ، و سيحرم العراق من ايرادات
الكمارك وهو مورد مالي غير نفطي يدعم الموازنة العامة للدولة العراقية . كما اكد
ان الموانيء العراقية ستتضرر من هذه الاتفاقية فضلا عن هجرة رؤوس الاموال العراقية
. كما ان دخول الشاحنات الكويتية لا يقل خطورة عن خطورة الربط السككي من الناحية
الاقتصادية على العراق.
ممثل
وزارة التجارة الباحث الاستاذ مصعب اسامة – معاون مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية
الخارجية - وزارة التجارة ، حملت ورقته البحثية عنوان (الاطار القانوني لعقد
المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ) . تطرق فيها الى الإطار الثانوي لعقد
المعاهدات في ظل اتفاقية (فيينا لعقد المعاهدات لسنة١٩٦٩). وعرج على قانون
المعاهدات العراقي رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ واهم المصطلحات التي وردة فية وتعاريفها ودور
وزارة الخارجية في هذا الأمر.
وجاءت ورقة الاستاذ المساعد الدكتور محمود
خليل جعفر – رئيس قسم القانون الدولي كلية القانون – جامعة بغداد ، وممثل وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي في اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني
. و التي حملت عنوان (الاثر القانوني للاتفاقيات التجارية و الاقتصادية مع دول
الجوار) . و ركزت الورقة على الملاحظات القانونية الصرفة
الواردة على مسودة اتفاقية (اقامة منطقة تجارة حرة ) والمزمع عقدها مع الكويت .
و اشار الى
انه : "من المهم جدا تحديد نطاق الاتفاقية بنوع السلع التي ستكون
مشمولة بمضمون الاتفاقية فالمسودة تشير احيانا الى تخليص جميع السلع من الرسوم
والضرائب واحيانا اخرى تخصص المسودة السلع الوطنية ( اذا كان هناك منتج وطني )
بمضمون الاتفاقية ، وهذا التناقض في احكام الاتفاقية يؤدي الى مشاكل كثيرة بين
الطرفين مستقبلا ".
و اكد على
ان: "ما جاء في نص المادة (3) من المسودة من شأنه ان يقضي على المنتج
الوطني (اذا كان هناك منتج وطني ) لسببين الاول عن طرق تحرير جميع السلع من قيود
الاستيراد وليس فقط السلع ذات المنسأ الوطني فبموجب نص هذه المادة فان للجانب
الكويتي حتى ادخال السلع التي تستوردها وادخالها للعراق وتكون مشمولة بمضمون
الاتفاقية ، وثانيا تقييد العراق بموجب نص هذه المادة من فرض اي قيود مستقبلا على
السلع الداخلة ".
واشار الى
انه: " انه بموجب الفقرة الثانية من المادة (4) من المسودة فان
الاتفاقية مشمولة ب (شرط الدولة الاكثر رعاية) الوارد في الاتفاقيات الدولية
وخصوصا التجارية والاقتصادية منها والتي بموجب هذا الشرط فانه يحق للجانب الكويتي
من ان تستفاد من احكام اية اتفاقية لاحقة يعقدها العراق مع دولة ثالثة ويقدم فيها
العراق تسهيلات لتلك الدولة . فضلا عن ربط مسودة الاتفاقية الكثير من الجوانب
المتعلقة بمضمون الاتفاقية ( ما جاء في المواد 9 و10 وغيرها ) بالمجلس الاقتصادي
والاجتماعي لجامعة الدول العربية ، ومعلوم لدى الجميع المواقف السلبية لجامعة
الدول العربية ازاء العراق ، فلم تجتمع كلمة جامعة الدول العربية على شي كاتفاق
كلمتهم على السماح بضرب العراق ابان دحول القوات العراقية للكويت دون الاخذ
بالاعتبار ما سيسبب ذلك من معاناة للشعب العراقي و تدمير بنيته الاقتصادية".
كما اوضح: "ان
ما يخرج عن موضوع الاتفاقية وهو ( اقامة منطقة تجارية حرة وتخليص السلع والبضائع
من الرسوم الجمركية ) ، ما جاء في نص المادة (14) من مسودة الاتفاقية من السماح
بدخول الشاحنات وتوجهها الى دولة ثالثة ، وهذا لا يدخل ضمن اطار وموضوع الاتفاقية
ويترتب على ذلك ضرر على شركات النقل وسائقي الشاحنات العراقية اضافة الى ما يترتب
على ذلك من جوانب امنية ".
و اردف : "ان
ما جاء في نص المادة (15) من المسودة من وسائل لتشجيع التعاون التجاري بين البلدين
، فيها من الوسائل والاليات الخارجة عن اطار وموضوع الاتفاقية ".
واضاف: "وضعت
المسودة جهة تطبيق لاحكام الاتفاقية وهي (اللجنة العراقية – الكويتية المشكلة
بموجب اتفاقية التعاون التجاري ...... ) وكذلك جعلت من نفس اللجنة هي المعنية
بتسوية المنازعات التي تطرأ بين الطرفين على تنفيذ الاتفاقية ، فليس من المعلوم
مدى فاعلية هذه اللجنة المذكورة اولا ، وهل يمكن ان تكون هذه اللجنة قادرة على
تسوية المنازاعات بين الطرفين وخصوصا في حالة عدم توفر مختصين في تسوية المنازعات
ثانيا ، فكان الاولى تحديد ان تسوية المنازعات بين الطرفين تتم بالية التحكيم التي
يتفق عليها الطرفان ".
كما اكد : "نصت
المادة (19) من المسودة على الاحكام الختامية من حيث نفاذ المعاهدة وسريانها
وانتهاء الاتفاقية ، فبقاء سريان الاتفاقية تلقائيا بعد انتهاء مدة الاتفاقية
(ثلاث سنوات ) امر يسبب الكثير من المشاكل خصوصا في دولة تعيش الكثير من الازمات ،
فالاولى ان تتنهي المعاهدة بعد المدة المحددة واذا كانت هناك رغبة في تمديد العمل
بالاتفاقية ان يتم ذلك باخطار من الاطراف لا العكس" .
واضاف: "كذلك
نصت المادة على بقاء جميع المشاريع والانشطة المتعلقة بموضوع الاتفاقية قائما حتى
مع انتهاء الاتفاقية ذاتها ، فهنا لابد من تحديد نوع الانشطة والمشاريع وتحديد مدة
زمنية محددة لتكلم المشاريع والانشطة ".
في حين ركزت
د. اكرام عبد العزيز عقيل – عضو الهيأة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي – و مدير
عام في الهيأة الوطنية للاستثمار – في ورقتها البحثية و التي حملت عنوان (اضواء
على الاتفاقية التجارية مع الاردن ) . وتناولت محاور الاتفاقية بالتفصيل ،
ونبهت الى ان الاستنتاج من هذه الاتفاقية بجانبها السلبي يتمثل في ضعف منافسه
المنتج المحلي مقابل المستورد، واثاره على الصناعة والزراعية المحلية ، بسبب رفع
التعرفة الكمركية عن المنتجات الأردنية الداخلة الى العراق، وكذلك فيما يخص النفط
حيث سيباع بأسعار اقل من السعر العالمي، أما في جانبها الإيجابي فيتمثل في تسهيل
التبادل التجاري وتطوير الموارد البشرية العاملة في مختلف القطاعات، فضلا عن
توفير منفذ جديد لتصدير النفط الخام.
ثم تناولت ورقة الدكتور فالح الزبيدي – استاذ الاقتصاد في كلية
الادارة و الاقتصاد في الجامعة المستنصرية بعنوان (اهمية الاتفاقيات العراقية مع دول الجوار
للاقتصاد العراقي ) وقال:
ان "عقد الاتفاقيات التجارية والسياسية واي شكل من اشكال الاتفاقيات بين
البلدان، لابد وان ينطلق من المصالح المشتركة بينها وما يمكن ان ينتج عن تلك
الاتفاقيات من منافع متبادلة واهتمام بامور مشتركة تخص تلك البلدان وتستند اكثرها
على عوامل عديدة ابرزها العامل الجغرافي الذي يعد ذو اهمية كبيرة بين الدول
المتجاورة وكذلك البعد الحضاري المشترك والتقارب الديني والأثني".
ولفت الى ان "دول الجوار
العراقي تسعى الى عقد الاتفاقيات مع العراق لما تتسم به من امكانيات تأثر وتأثير
معه لأسباب اهمها ان البلد يتوسط منطقة بالغة الأهمية والخطورة بسبب موقعه
الجغرافي وتعده دول المنطقة عمقها الاستراتيجي، كما يتشابه العراق مع كل من تركيا
وايران وسوريا بما موجود من تنوع قومي وديني ومذهبي، فضلا عن ان للعراق اهمية
كبيرة في نفوس شعوب المنطقة عموما بسبب مكانته الحضارية وعمقه التاريخي، وكذلك
البعد الاقتصادي ويعد اهم العوامل التي تدفع تلك الدول الى عقد الاتفاقيات مع
العراق اثر خروجه من حروب عديدة وعقوبات دولية وحصار اقتصاده لا مرونة فيه لجهازه
الانتاجي الذي اصبح لا يلبي حاجة السوق المحلية لمعظم السلع والخدمات اي انه اصبح
سوقا رائجة وعطشى للمنتوج الاجنبي لذلك تحاول جميع الدول زيادة الصادرات الى
العراق لتحقيق مكاسب مادية كبيرة فبنظر تلك الدول يعد السوق العراقي مشروعا تجاريا
مهما لها".
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | 
|
