من نحن :
منظمة غير حكومية ، مستقلة ، ممولة ذاتيا ،
وتعد مركز ابحاث مستقل لرفد القطاع الخاص و الحكومة بالمقترحات و الدراسات و الرؤى
، لما متوفر لها من كفاءات بشرية و مراكز بحثية .
التأسيس :
اُسست المنظمة مطلع عام 2015
من قبل عدد من الكفاءات العراقية المستقلة و المتخصصة بالشؤون الاقتصادية و
المالية فضلا عن مجموعة من الاكاديميين و المنظمات و الاتحادات المهنية و مجموعة من الناشطين الصناعيين الذين لديهم تجارب
ميدانية .
انتهجت الهيأة الادارية
نهجا استقلاليا ومنذ التسيس و اقرت نظام التمويل الذاتي حفاظا ًعلى استقلالية
المنظمة و ابتعدت عن الولاءات الحزبية ، كما نأت بنفسها عن قبول عضوية اي شخصية او
جهة هناك جدل او لغط حول تورطها بالفساد المالي و الاداري .
رؤيتنا :
في ظل عالم مليء
بالتحالفات والتكتلات المختلفة تظهر أهمية التشبيك و التعشيق والتنسيق والتعاون
بين أدوار منظمات المجتمع المدني و الاتحادات و الجمعيات المهنية لتقوية دورها
وتأثيرها في المجتمع مع تنامي حاجاته وضعف إداء المؤسسات الحكومية في تلبية
الاحتياجات الاقتصادية – الاجتماعية للمواطنين . من هنا يتنامى دور المنظمات في
وجوب الانخراط ضمن مهام وبرامج التنمية والتوجه نحو حشد القوى والتنسيق فيما بينها
لتقويم مساهمتها في عملية التنمية والاصلاح.
وانطلاقا من أهداف المنتدى في السعي للمساهمة
بانشاء نظام اقتصادي اجتماعي يراعي مصالح جميع الفئات الاجتماعية عن طريق استثمار
الفائض الاقتصادي لتحقيق التوسع الاستثماري و النمو الاقتصادي ، فضلا عن تلبية
متطلبات الأمن الوطني الاستراتيجية وتامين
الخدمات الأساسية مثل الضمان الصحي و مجانية التعليم و غيرها للفئات
الاجتماعية الفقيرة والعاملة ، وتحديد تفاصيل نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي وفقا
لآلية السوق و التنمية الاجتماعية و تلبية حاجات المجتمع ، و العمل على ازدهاره
روحيا و ثقافيا.
ومن منطلق ان الواقع يوجب علينا وضع
ستراتيجيات و سياسات لتكون نموذجا وطنيا خالصا ، يمتاز بالخصوصية حيث ان لكل بلد معادلة خاصة به ، من خلال الاخذ
بالاعتبار الربح الفردي في السوق ، واعادة توزيع الدخل في المجتمع ، ومراعاة
الجغرافية السياسية ، والموارد البشرية
والطبيعية ، وبنية المجتمع والتخصص الانتاجي ،
فضلا عن القيم الفكرية والاجتماعية ، وحاجات الأمن والدفاع لتحديد اطار النموذج
الوطني للنظرية .
منتدى بغداد الاقتصادي
منظمة غير حكومية مسجلة وفقاً
للقانون تحت رقم ID78140 لدى دائرة المنظمات الغير حكومية/الامانة
العامة لمجلس الوزراء
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | 
|
