 ضمن مشاركات المنتدى الخارجية وتعاونه مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتماشيا مع اهداف المنتدى في نشر المعرفة بالعلوم الاقتصادية والادارية يسر سكرتارية المنتدى ان تعرف المتابعين الكرام بالمستجدات على الساحة الدولية في هذا المجال.
صدر تقريرالديونالعالمية
2026 من منظمةالتعاونالاقتصاديوالتنمية (OECD): أظهرت أسواق الديون العالمية مرونةً في عام 2025، حيث بلغ الاقتراض مستويات
قياسية. اقترضت الحكومات والشركات 27 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل
إلى 29 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، أي بزيادة قدرها 17% عن عام 2024. يحلل
تقريرنا أحدث الاتجاهات في أسواق الديون السيادية والشركات العالمية، وتطور ملكية
الديون.
الحفاظ على مرونة أسواق الدين في ظل ضغوط متزايدة:
تواجه أسواق الدين العالمية تحديات جمة. فالتوترات الجيوسياسية، والنزاعات
التجارية، وبيئة الاقتصاد الكلي غير المستقرة، تزيد من الضغوط على الأسواق التي
تعاني أصلاً من ضغوط كبيرة. وحتى الآن، أظهرت أسواق الدين مرونة ملحوظة. إلا أن
هذا الاستقرار يخفي تطورات هيكلية أعمق قد تختبر مرونة السوق بشكل أكبر.
يستمر اقتراض الحكومات والشركات من أسواق الدين في النمو: فقد اقترضت
الحكومات والشركات 27 تريليون دولار أمريكي من أسواق السندات في عام 2025، ومن
المتوقع أن تقترض 29 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، أي ضعف المبلغ في عام
2015. وسيُخصص 78% من ديون حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجديدة في
عام 2026 لإعادة تمويل الديون القائمة.
يوضح الرسم البياني إصدارات السندات السيادية وسندات
الشركات العالمية.
ما الذي يمكن للحكومات فعله؟
-
ضمان استدامة ديونها على المدى الطويل:
سيساعدها ذلك على إدارة أعباء الديون المرتفعة،
وتوفير مساحة أكبر للاستثمار في النمو طويل الأجل، وتجنب مزاحمة الشركات في الحصول
على التمويل.
-
حماية سلاسة عمل سوق سندات الشركات:
يجب أن تظل الأطر التنظيمية ملائمة لقاعدة المستثمرين
المتغيرة وآليات التداول، مع تحسين جودة الإفصاحات لمساعدة حاملي السندات على رصد
المخاطر في هياكل التمويل المعقدة.
-
الحفاظ على أطر قوية وموثوقة:
تُعدّ السياسة النقدية الموثوقة والإدارة
الفعّالة للدين العام أساسًا لمرونة سوق الدين؛ ويُعدّ الحفاظ عليهما أمرًا بالغ
الأهمية لاستدامة ثقة المستثمرين وسلاسة عمل السوق.
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | 
|
