ضمن مشاركات المنتدى الخارجية وتعاونه مع منظمةالتعاونالاقتصاديوالتنمية (OECD) و ضمن اهداف المنتدى في نشر المعرفة بالعلوم الاقتصادية و الادارية يسر سكرتارية المنتدى ان تعرف المتابعين الكرام بالمستجدات على الساحة الدولية في هذا المجال.

قياس الموارد الطبيعية في الحسابات القومية:

يدعم دليل جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية لعام 2025 بشأن الموارد الطبيعية.

يقدم الدليل إرشادات عملية للمُعدّين، بما في ذلك تحديثات رئيسية مثل تسجيل الاستنزاف كتكلفة إنتاج، وتطبيق نهج الأصول المنفصلة (المالك القانوني مقابل المستخرج)، والاعتراف بموارد الطاقة المتجددة كأصول اقتصادية. ويُرفق بالدليل كتيبات عمل تتضمن أمثلة توضيحية لدعم عملية التجميع والتدريب.

لغز إعادة التصدير:

 كيف تعالج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكبر مصدر للتشويه في إحصاءات التجارة السلعية؟

في أحدث المنشوراتتتناول كيف تُسهم عمليات إعادة التصدير في اختلالات إحصاءات التجارة السلعية الدولية، وتشرح كيف تُعالج مجموعة بيانات إحصاءات التجارة السلعية الدولية المتوازنة (BIMTS) هذا التحدي.

من خلال تحديد تدفقات إعادة التصدير وإعادة توجيهها إلى الدول المنتجة، تُقدم BIMTS صورة أكثر تماسكًا وقابلية للمقارنة للتجارة العالمية. ومع تحسن توافر البيانات، يُمكن تحديد وتصحيح نسبة متزايدة من تدفقات إعادة التصدير.

 في الواقع، شكلت عمليات إعادة التصدير المُحددة حوالي 1.5% من إجمالي صادرات السلع العالمية في عام 1995، وارتفعت إلى 4.0% في عام 2024، أي ما يُعادل حوالي 905 مليارات دولار أمريكي.

الرسم البياني الشريطي المُكدس: تزداد عمليات إعادة التصدير المُحددة بمرور الوقت، مع ازدياد توافر البيانات.

عدمالمساواةفيثروةالأسرمنمنظورالحساباتالقومية:

تقدم ورقة عمل إحصائية جديدة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - فريق الخبراء المعني بتوزيع ثروة الأسر، وتعرض أولى النتائج التجريبية المتوافقة مع الحسابات القومية لـ 22 دولة من جولة جمع البيانات لعام 2025.

وتشرح الورقة المنهجية المستخدمة لمواءمة المصادر الجزئية مع إجمالي الحسابات القومية، مما يُحسّن قابلية المقارنة الدولية ويعزز الروابط مع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية.

وتُظهر النتائج التجريبية أن الثروة شديدة التركيز:

 ففي مختلف البلدان، تمتلك الأسر في أعلى شريحة ثروة حوالي 3.5 أضعاف متوسط ​​الثروة، بينما غالبًا ما تكون ثروة الأسر في أدنى شريحة ثروة صافية قريبة من الصفر أو سالبة.

ويعود السبب الرئيسي لعدم المساواة إلى الأصول المالية، في حين أن السكن هو أكبر أصول الأسر ويميل إلى الحد من التفاوتات.

أكثر من نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشهد تباطؤًا في تضخم أسعار الغذاء في تشرين 2/نوفمبر 2025.

انخفض معدل التضخم الرئيسي السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، إلى 3.9% في تشرين2/نوفمبر 2025، بعد أن كان 4.2% في ايلول/سبتمبر 2025، وهو أقرب شهر تتوفر فيه بيانات كاملة عن مؤشر أسعار المستهلك لجميع دول المنظمة.

 وخلال الفترة نفسها، انخفض تضخم أسعار الغذاء والتضخم الأساسي (التضخم مطروحًا منه أسعار الغذاء والطاقة) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.0 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، ليصل كلاهما إلى 4.0%.